|
شنبه, 16 آبان 1388 12:24 |
|
مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور در نامهای در مورد لایحه هدفمندی یارانهها نوشتند: در صورت حذف یارانه بخش کشاورزی در کل هزینه تولید محصولات زراعی و باغی از 2 تا 75 درصد و در محصولات دامی بین 46 تا 76 درصد افزایش در هزینه تولید اتفاق میافتد.
مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور با ارسال نامهای نظرات این مجمع در مورد لایحه هدفمندی یارانهها و نگرانی کشاورزان در این باره را اعلام کرد.
در این نامه آمده است: با توجه به طرح مسئله حذف (یارانه) حاملهای انرژی در بخشهای مختلف جامعه به نظر میرسد که بخشهای حمل و نقل و خانگی و صنعت که به ترتیب با 44.7 و 25.7 و 16 درصد سهم از ارزش مصرف حاملهای انرژی و در مجموع 84.4 درصد از یارانه حاملهای انرژی را به خود اختصاص دادهاند و به عنوان پرمصرفترین بخشهای کشور شناخته میشوند و بخش کشاورزی که تنها با مصرف 7.3 درصد کل یارانه حاملهای انرژی را به خود اختصاص داده است.
مجمع ملی خبرگان کشاورزی افزود: در مقایسه با سایر مصرفکنندگان به طور محسوسی کمترین هزینه یارانه حاملهای انرژی را به خود اختصاص داده و اگر قرار است، طرح هدفمند نمودن یارانه انرژی اجرای شود، باید مصرفکنندگان عمده از نظر مصرف انرژی و دریافت یارانه هدف اصلی این طرح باشند و سیاستگذاری باید به صورتی باشد که یارانههای حذف شده در بخش کشاورزی به صورت نقدی و یا کمکهای بلاعوض در اختیار بخش قرار گیرد تا صدمهای به تولید این بخش مهم که مستقیما با ارتزاق مردم ارتباط دارد وارد نشود.
خبرگان کشاورزی که از کشاورزان برتر کشور تشکیل شدهاند در این نامه آوردهاند: بخش کشاورزی با توجه به اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از حاملهای انرژی به بهترین صورت استفاده میکند، به گونهای که طبق آمار ارائه شده، میزان مصرف انرژی در بخش کشاورزی طی سالهای 1377 تا 1385 رشدی معادل 1.3 درصد داشته، در حالی که طی همین مدت رشد سالانه کل مصرف انرژی کشور 5.5 درصد بوده است.بنابراین رشد بهرهوری و استفاده بهینه از انرژی به صورت چشمگیری در بخش کشاورزی نسبت به سایر صنایع کشور مشاهده میشود.
در ادامه نامه آمده است: بخش کشاورزی تنها با استفاده از 7.3 درصد از کل یارانه حاملهای انرژی کشور توانسته است، به خوبی زمینه ساز خودکفایی در محصولات استراتژیک و غذایی کشور را فراهم کند و در صورت حذف این یارانهها در بخش، طبق مجموعه اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس ، رشد شدید قیمتهای مواد غذایی و کشاورزی در سطح جامعه رخ میدهد، به گونهای که در کل هزینه تولید محصولات زراعی و باغی از 2 تا 75 درصد افزایش و در محصولات دامی بین 46 تا 76 درصد افزایش در هزینه تولید اتفاق میافتد، این ارقام با توجه به هزینه بازار رسانی و فرآوری محصولات کشاورزی ارقامی به مراتب بسیار بیشتر از این ارقام خواهد بود.
* تعرفه فعلی واردات در حمایت از تولید نیست
کشاورزان خبره در نامه خود آوردهاند: با حذف 7.3 درصد از کل یارانههای حاملهای انرژی در بخش کشاورزی محصولات تولیدی خاصیت رقابتپذیری با محصولات خارجی را از دست داده و انگیزههای تولیدی و خودکفائی در بخش کشاورزی از بین میرود، این در حالی است که تعرفههای فعلی حفاظت از تولیدات کشاورزی کشور را فراهم نمیآورد و لازم است برای اجرای طرح تحول اقتصادی شگرفی از جمله شناور شدن نرخ ارز اجرا شود.
* حذف یارانه و لطمه به خودکفایی
در این نامه کشاورزان آمده است: باید به این نکته اساسی اشاره کرد که اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها تنها در صورتی که کنترل دولت بر قیمت دلار برداشته شود، میتواند بازارهای داخلی را به واقعیت اقتصاد جهانی نزدیک کند، زیرا در صورت کنترل دولت بر ارزش دلار و حذف یارانه انرژی در بخش کشاورزی قدرت رقابت با محصولات وارداتی که با دلارهای کنترل شده و غیر واقعی (از لحاظ ارزش) وارد بازار ایران خواهد شد، ضربه شدیدی به خودکفایی و کل دستاوردهایی است که طی این سالها با همت بلند کشاورزان و حمایت مسئولان کشاورزی حاصل شده است.
در این نامه کشاورزان یادآور شدند: از آنجایی که بیش از 90 درصد تولید بخش کشاورزی در مناطق روستایی شکل میگیرد، تغییر قیمت حاملهای انرژی علاوه بر اینکه در بخش تولید کشاورزی تاثیر دارد، بلکه بر رفاه خانوار روستایی یا به عبارتی بهرهبرداران بخش کشاورزی نیز تاثیر مستقیمی خواهد داشت.
طبیعی است افزایش قیمت حاملهای انرژی باعث افزایش هزینه خانوار شده و جبران این افزایش هزینه برای خانوار با درآمد کم بسیار مشکل و باعث کاهش سایر اقلام مصرفی کالا و کاهش رفاه خانوار میشود، از آنجایی که سهم هزینه انرژی دهکهای پایین نسبت به دهکهای بالا در خانوارهای شهری و روستای بیشتر است.
* حفظ حداقل رفاه خواست کشاورزان
مجمع ملی کشاورزان خبره در این نامه نوشتند: آثار تورمی ناشی از حذف یارانه حاملهای انرژی بر دهکهای پایین نسبت به دهکهای بالا و خانوار روستای نسبت به خانوار شهری بیشتر است، بنابر این لازم است در فرآیند هدفمند کردن یارانهها سیاست مناسبی در جهت حداقل حفظ رفاه کنونی خانوارهای روستایی یا همان تولیدکنندگان بخش کشاورزی تدوین شود.
* کشاورزی دارای کمترین شدت مصرف انرژی
در این نامه آمده است: شدت انرژی شاخصی است که معمولا در سطح کلان مورد استفاده قرار میگیرد و درجه بهینگی استفاده از انرژی در کشور را نشان میدهد، این شاخص بر حسب عرضه اولیه یا مصرف نهایی انرژی محاسبه میشود، شاخص مزبور در بخش کشاورزی نشان میدهد که در سالهای 1376- 1385 شدت انرژی در بخش کشاورزی کاهش یافته است، به صورتی که از 69 درصد سال 1376به 59 درصد در سال 1385 رسیده است. این وضعیت به عنوان نکتهای مثبت در بخش تلقی میشود.
این در حالیست که شدت انرژی در کل کشور در سالهای مورد نظر افزایش داشته است. اطلاعات آماری نشان میدهد طی سالهای مورد بررسی همواره شدت انرژی در بخش کشاورزی به طور میانگین حدود 22 درصد کمتر از شدت انرژی کل کشور بوده است این به آن معناست که مصرف غیر بهینه حاملهای انرژی کشور به بخشهای دیگر اقتصادی یا مصارف خانگی و عمومی بر میگردد.
کشاورزان در نامه خود نوشتند: با توجه به این موارد، مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا دارد، به پیشنهادهای این مجمع به جهت کمک در ادامه مسیر خودکفایی در بخش کشاورزی که پایهای برای استقلال واقعی و پایدار کشور میباشد، توجه نموده و موارد زیر را در سیاستگذاری این بخش رعایت نمایند.
در این نامه آمده است: بنابر اهمیت بخش کشاورزی و آسیب پذیری روستاییان یارانهها باید به تدریج در این بخش کاهش یافته و نقدی کردن آن باید به صورت مرحلهای آغاز شده و در مراحل بعد به کالاهای اساسی برسد، زیرا بخش کشاورزی به دلایل مختلف از جمله امنیت غذایی به زمان بیشتری برای تطابق با شرایط جدید نیاز دارد و نباید با دیگر بخشها به صورت یکسان نگریسته شود.
با توجه به تحقیقات انجام شده در خصوص وضعیت کشاورزی (با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالی) اگر در سه سال آینده بارندگی مناسبی در کشور باشد، هدفمند کردن یارانهها باید با دو سال تاخیر نسبت به سایر بخشها انجام شود و پس از آن اجرایی نمودن آن به تدریج در دورهای پنج ساله صورت پذیرد.
* جبران حمایت از کشاورزی با 30 درصد یارانه نقدی
کشاورزان در این نامه نوشتند: لذا در صورت حذف یارانههای انرژی در بخش کشاورزی باید مابه التفاوت نرخهای جدید حاملهای انرژی با گذشته از محل 30 درصد یارانههای در اختیار دولت به صورت نقدی و یا کمکهای بلاعوض در اختیار بخش قرار گیرد، تا شرایط ادامه فعالیت برای بخش کشاورزی فراهم شود. در این صورت پیشنهاد میشود، با شناسایی واحدهای فعال کشاورزی نسبت به صدور کارتهای اعتباری برای کشاورزان و واحدهای تولیدی کشاورزی آغاز شود.
در این نامه آمده است: حمایت از تولیدکنندگان که منجر به افزایش حجم تولید و کاهش هزینه و قیمت تمام شده و افزایش بهرهوری خواهد شد، در نهایت افزایش رفاه مصرف کنندگان را در پی خواهد داشت. این عمل با اجرای سیاستهای اصولی حمایت از کشاورزان مانند توجه به حجم اعتبارات بانکی مورد نیاز بخش کشاورزی و تفاوت قائل شدن در نرخ حاملهای انرژی در بخش کشاورزی (یعنی تنها 7.3 درصد یارانههای حاملهای انرژی) و استقرار نظام چرخه بهرهبرداری بر اساس سند ویژه ارتقای بهرهوری در بخش کشاورزی که بانک کشاورزی است.
* تامین سرمایه برای جبران افزایش هزینه
این نامه کشاورزان حاکی است: در صورت افزایش هزینه تولید بخش کشاورزی توان تامین نقدینگی واحدهای کشاورزی که گاهی تا 70 درصد رشد هزینههای تولیدی را در آینده خواهند داشت، را نداشته و احتیاج به افزایش سرمایه و قرار گرفتن بودجه بشتر در آینده را دارد که از اکنون باید به تامین آن اندیشید.
در این نامه پیشنهاد شده است: ایجاد اعتباری در ردیف بودجه سالیانه کشور جهت تخصیص کمکهای بالاعوض در بخش کشاورزی برای بالا بردن سطح بهرهوری در بخش و نوسازی ماشین آلات قدیمی و پر مصرف کشاورزی با ماشین آلات نو و کم مصرف.
این نامه حاکی است: حمایت از صنعت وابسته به کشاورزی مانند تولید وسایل و ادوات مدرن کشاورزی که با کمترین میزان انرژی کار نموده و تولید انبوه آن به جهت جایگزینی با وسایل و ادوات قدیمی کشاورزی که اغلب پرمصرف بوده و یکی از دلایل افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی است.
فراموش نکنیم ملتی که برای حفظ سلامت جامعه خود با استفاده از سیاستگذاری صحیح برای تغذیه آسان و ارزان و سالم اقدام نکند و از تولیدکننده مواد غذایی و کشاورزان حمایتهای لازم را نداشته باشد، باید بهای گزاف آن را در سالهای بعد و با ظهور جامعهای بیمار و نحیف و با یارانههای درمانی بپردازد.
|