گسترش انلاین:رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو) گفت: اداره تخصصي صنعت ، از اهداف كلان اين سازمان است كه دراين بين حضور سازمانهاي توسعه اي نقش اساسي را ايفا مي كنند.

به گزارش گسترش آنلاین به نقل از  پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن؛ مهندس سيد مجيد هدايت در مراسم اختتاميه گردهمايي مديران ارشد ايدرو افزود: تشكيل چندين كارگروه در حوزه هاي مختلف صنعتي از جمله صنايع نفت و گاز وپتروشيمي، خودرو، ساختماني، پيشرفته و ريلي، دريايي و هوايي نشأت گرفته از الزام وجود سازمانهاي توسعه‌اي در كشور است.
وي با اشاره به برگزاري نخستين جلسات كارگروه هاي تخصصي در اين سازمان، اظهار داشت: اداره تخصصي سازمان گسترش به عنوان يك سازمان وسيع با سرفصل هاي كاري متعدد، از اهداف كلان دوره جديد است.
مهندس هداييت با درخواست از  نهاد هاي مرتبط براي در اختيار قرار دادن ابزارهاي مورد نياز سازمان هاي توسعه اي تصريح كرد: شرايط  بايد به گونه اي مهيا شود تا سازمان توسعه اي نظيرايدرو بتواند در صنايع اساسي و مورد نياز كشور همچون صنايع پر ريسك ، پيشرفته و صنايعي كه در مناطق محروم قرار دارند  با قدرت سرمايه گذاري كند.
وي نتيجه گرايي در سرمايه گذاري هاي كلان را يك اصل عنوان كرد و گفت: در شرايطي كه با كمبود نقدينگي مواجه هستيم، نبايد يك سرمايه گذاري سنگين مدتها بلاتكليف بماند، بلكه بايد به سرانجام برسد.
رئيس هيات عامل سازمان گسترش در ادامه سخنان خود، ضمن تبيين اهداف استراتژيك ايدرو در پنج ساله آينده ، سرمايه گذاري صنعتي با مشاركت بخش خصوصي، افزايش  بهره وري عوامل توليد،  توسعه  صادرات صنعتي با تاكيد بر بازار منطقه و خود اتكايي در تامين هزينه فعاليت هاي پژوهشي، نوآوري و تحقيق و توسعه از محل منابع حاصل از دستاورد ها را، از جمله مهم ترين اين اهداف عنوان كرد.

مهندس هدايت در خصوص ارائه برنامه افزايش توليد و فروش شركت هاي تحت پوشش سازمان گسترش بين 50 تا 100 درصد اظهار داشت: اين سازمان بنا را بر افزايش توليد و كيفيت به صورت همزمان قرار داده كه براي تحقق اين مهم، بايد از مراكز تحقيقاتي و تمامي زيرساخت ها بهره گيري شود.
وي افزود: تمامي شركت ها بايد واحد تحقيق و توسعه فعال داشته باشند و تمامي اين واحدها بايد با يكديگر و با سازمان گسترش ارتباط داشته باشند.
مهندس هدايت همچنين بر داشتن نگرش جامع همراه با رويكرد توسعه فرهنگي در همه عرصه هاي مديريتي و بهره گيري از فرهنگ انقلابي در ارتقاي اخلاق مديريت تاكيد كرد.
درادامه اين مراسم سيد حسين هاشمي، رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اينكه به اعتقاد مجلس بايد به سازمان هاي توسعه اي ميدان داد، تصريح كرد: مجلس به جايگاه سازمان هاي توسعه اي توجه ويژه خواهد داشت.
وي افزود: در قانون سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي ، سازمان هاي توسعه‌اي همچون ايدرو محدود شدند و مجلس شوراي اسلامي تلاش دارد در بودجه سال آتي و برنامه پنجم توسعه توجه بيشتري  را به سازمان هاي توسعه اي نمايد.
مهندس هاشمي همچنين با بيان اينكه ايدرو مهم ترين سازمان توسعه اي كشور محسوب مي‌شود خاطرنشان كرد: ايجاد فضا براي مشاركت  بخش خصوصي در سرمايه گذاري صنعتي بايد از مهمترين اولويتهاي ايدرو باشد چرا كه در حال حاضر آنچه كه مي‌تواند باعث اشتغال در جامعه شود، سرمايه گذاري است.
وي با اشاره به روند توسعه صنعتي تركيه افزود: اين كشور با تمركز بر روي سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف توانست تورم و بيكاري را كاهش دهد و يكي از مراكزي كه چنين وظيفه اي دارد، سازمان هاي توسعه اي همچون ايدرو هستند كه در مجلس تلاش خواهد شد  تا اين سازمان ها جايگاه خود را بيابند.
هاشمي تاكيد كرد: بايد هر سال از درآمد نفتي 10 ميليارد دلار براي توسعه صنعتي به بخش صنعت وام قرض الحسنه پرداخت شود تا نفس صنعت و سرمايه گذاري باز شود.

وي با اشاره به جلسات بودجه سال آينده كشور افزود: در بودجه سال آينده دولت 30 هزار ميليارد تومان از محل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در نظر گرفته كه از اين ميزان 30درصد به بخش هاي صنعت، كشاورزي و خدمات تعلق يافته است.
به گفته هاشمي، در اين ميان بايد سهم صنعت از درآمدهاي هدفمند كردن يارانه ها رقم قابل توجهي باشد وگرنه صنعت متضرر مي‌شود و اين زنگ خطري براي بخش صنعت است.
رئيس كميسيون صنايع و معادن، يكي از نگراني هاي بودجه سال آينده را ميزان واردات عنوان كرد و گفت: ميزان واردات براي سال آينده 67 ميليارد دلار پيش بيني شده كه بايد با اهرم تعرفه از توليد كشور صيانت كرد و جلوي واردات گرفته شود. زيرا اگر به اين مهم توجه نشود صنعت و توليد كشور دچار مشكل مي‌شود و براي حفظ توليد بايد تعرفه ها را اصلاح كرد.
همچنين رضا فاطمي امين،رئيس ستاد طرح تحول وزارت صنايع و معادن نيز در اين مراسم افزود: ازسال گذشته ستاد تحول صنايع و معادن در وزارت صنايع ايجاد شد تا سياست هاي وزارت صنايع را در طرح تحول تدوين كرده و موضع وزارتخانه را در قبال طرح به طور شفاف اعلام كنيم.
وي با اشاره به محور فعاليتهاي ستاد تحول صنايع ومعادن اظهاركرد: اين ستاد متناسب با طرح تحول اقتصادي ، پروژه هايي كه در وزارت صنايع بايد اجرا و پيگيري شوند، شناسايي و براي طراحي و نظارت براجراي آنها اقدام مي كند.
به گفته فاطمي امين همچنين، اين ستاد پروژه هايي كه ساير دستگاه ها متولي آن هستند و مي تواند در بخش صنعت موثر باشند، پيگيري كرده و به اجراي آنها كمك مي كند.
فاطمي، تغيير تقاضا را از آثار مهم اجراي طرح تحول اقتصادي دانست و افزود: با تغيير قيمت ها، در تقاضاي مصرف كنندگان نهايي و واسطه اي تغيير ايجاد مي شود و قاعدتا تقاضاي محصولاتي كه فناوري بالايي دارند افزايش خواهديافت.
مشاور وزير صنايع، افزايش هزينه هاي بنگاه را جدي ترين اثر طرح تحول خواند و گفت: افزايش هزينه ها متوليان بخش صنعت را نيز به تحرك وامي دارد و قطعا اين تحرك در بخش دولتي مشاهده خواهد شد به اين ترتيب بهره وري كه در بخش دولتي اتفاق مي افتد كمتر از بخش غيردولتي نخواهد بود.
به گفته وي بايد در مديريت بخش صنعت زيرساخت هايي آماده و تسهيلاتي فراهم شود كه وقتي انگيزه افزايش بهره وري در واحد صنعتي ايجاد مي شود آن انگيزه، تبديل به پروژه و اجرا شود.
فاطمي درادامه، سه محور « تمركز بر سناريوي قيمت» ، « تعريف و حمايت از پروژه هاي بهره وري» و « حمايت هاي اقتضائي» را اصلي ترين محور فعاليت هاي انجام شده در ستاد طرح تحول ذكر كرد.
وي پيشنهاد كرد تا سازمان گسترش در هر يك از محورهاي يادشده كارگروه هايي تشكيل دهد تا اين برنامه ها را نقد و ارزيابي كرده، مباحث را استمرار بخشيده و ايده هاي جديدي طرح كنند.