گسترش انلاین:رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) گفت: اداره تخصصی صنعت ، از اهداف کلان این سازمان است که دراین بین حضور سازمانهای توسعه ای نقش اساسی را ایفا می کنند.

به گزارش گسترش آنلاین به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن؛ مهندس سید مجید هدایت در مراسم اختتامیه گردهمایی مدیران ارشد ایدرو افزود: تشکیل چندین کارگروه در حوزه های مختلف صنعتی از جمله صنایع نفت و گاز وپتروشیمی، خودرو، ساختمانی، پیشرفته و ریلی، دریایی و هوایی نشأت گرفته از الزام وجود سازمانهای توسعه‌ای در کشور است.
وی با اشاره به برگزاری نخستین جلسات کارگروه های تخصصی در این سازمان، اظهار داشت: اداره تخصصی سازمان گسترش به عنوان یک سازمان وسیع با سرفصل های کاری متعدد، از اهداف کلان دوره جدید است.
مهندس هداییت با درخواست از  نهاد های مرتبط برای در اختیار قرار دادن ابزارهای مورد نیاز سازمان های توسعه ای تصریح کرد: شرایط  باید به گونه ای مهیا شود تا سازمان توسعه ای نظیرایدرو بتواند در صنایع اساسی و مورد نیاز کشور همچون صنایع پر ریسک ، پیشرفته و صنایعی که در مناطق محروم قرار دارند  با قدرت سرمایه گذاری کند.
وی نتیجه گرایی در سرمایه گذاری های کلان را یک اصل عنوان کرد و گفت: در شرایطی که با کمبود نقدینگی مواجه هستیم، نباید یک سرمایه گذاری سنگین مدتها بلاتکلیف بماند، بلکه باید به سرانجام برسد.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش در ادامه سخنان خود، ضمن تبیین اهداف استراتژیک ایدرو در پنج ساله آینده ، سرمایه گذاری صنعتی با مشارکت بخش خصوصی، افزایش  بهره وری عوامل تولید،  توسعه  صادرات صنعتی با تاکید بر بازار منطقه و خود اتکایی در تامین هزینه فعالیت های پژوهشی، نوآوری و تحقیق و توسعه از محل منابع حاصل از دستاورد ها را، از جمله مهم ترین این اهداف عنوان کرد.

مهندس هدایت در خصوص ارائه برنامه افزایش تولید و فروش شرکت های تحت پوشش سازمان گسترش بین 50 تا 100 درصد اظهار داشت: این سازمان بنا را بر افزایش تولید و کیفیت به صورت همزمان قرار داده که برای تحقق این مهم، باید از مراکز تحقیقاتی و تمامی زیرساخت ها بهره گیری شود.
وی افزود: تمامی شرکت ها باید واحد تحقیق و توسعه فعال داشته باشند و تمامی این واحدها باید با یکدیگر و با سازمان گسترش ارتباط داشته باشند.
مهندس هدایت همچنین بر داشتن نگرش جامع همراه با رویکرد توسعه فرهنگی در همه عرصه های مدیریتی و بهره گیری از فرهنگ انقلابی در ارتقای اخلاق مدیریت تاکید کرد.
درادامه این مراسم سید حسین هاشمی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه به اعتقاد مجلس باید به سازمان های توسعه ای میدان داد، تصریح کرد: مجلس به جایگاه سازمان های توسعه ای توجه ویژه خواهد داشت.
وی افزود: در قانون سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی ، سازمان های توسعه‌ای همچون ایدرو محدود شدند و مجلس شورای اسلامی تلاش دارد در بودجه سال آتی و برنامه پنجم توسعه توجه بیشتری  را به سازمان های توسعه ای نماید.
مهندس هاشمی همچنین با بیان اینکه ایدرو مهم ترین سازمان توسعه ای کشور محسوب می‌شود خاطرنشان کرد: ایجاد فضا برای مشارکت  بخش خصوصی در سرمایه گذاری صنعتی باید از مهمترین اولویتهای ایدرو باشد چرا که در حال حاضر آنچه که می‌تواند باعث اشتغال در جامعه شود، سرمایه گذاری است.
وی با اشاره به روند توسعه صنعتی ترکیه افزود: این کشور با تمرکز بر روی سرمایه گذاری در حوزه های مختلف توانست تورم و بیکاری را کاهش دهد و یکی از مراکزی که چنین وظیفه ای دارد، سازمان های توسعه ای همچون ایدرو هستند که در مجلس تلاش خواهد شد  تا این سازمان ها جایگاه خود را بیابند.
هاشمی تاکید کرد: باید هر سال از درآمد نفتی 10 میلیارد دلار برای توسعه صنعتی به بخش صنعت وام قرض الحسنه پرداخت شود تا نفس صنعت و سرمایه گذاری باز شود.

وی با اشاره به جلسات بودجه سال آینده کشور افزود: در بودجه سال آینده دولت 30 هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته که از این میزان 30درصد به بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات تعلق یافته است.
به گفته هاشمی، در این میان باید سهم صنعت از درآمدهای هدفمند کردن یارانه ها رقم قابل توجهی باشد وگرنه صنعت متضرر می‌شود و این زنگ خطری برای بخش صنعت است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن، یکی از نگرانی های بودجه سال آینده را میزان واردات عنوان کرد و گفت: میزان واردات برای سال آینده 67 میلیارد دلار پیش بینی شده که باید با اهرم تعرفه از تولید کشور صیانت کرد و جلوی واردات گرفته شود. زیرا اگر به این مهم توجه نشود صنعت و تولید کشور دچار مشکل می‌شود و برای حفظ تولید باید تعرفه ها را اصلاح کرد.
همچنین رضا فاطمی امین،رئیس ستاد طرح تحول وزارت صنایع و معادن نیز در این مراسم افزود: ازسال گذشته ستاد تحول صنایع و معادن در وزارت صنایع ایجاد شد تا سیاست های وزارت صنایع را در طرح تحول تدوین کرده و موضع وزارتخانه را در قبال طرح به طور شفاف اعلام کنیم.
وی با اشاره به محور فعالیتهای ستاد تحول صنایع ومعادن اظهارکرد: این ستاد متناسب با طرح تحول اقتصادی ، پروژه هایی که در وزارت صنایع باید اجرا و پیگیری شوند، شناسایی و برای طراحی و نظارت براجرای آنها اقدام می کند.
به گفته فاطمی امین همچنین، این ستاد پروژه هایی که سایر دستگاه ها متولی آن هستند و می تواند در بخش صنعت موثر باشند، پیگیری کرده و به اجرای آنها کمک می کند.
فاطمی، تغییر تقاضا را از آثار مهم اجرای طرح تحول اقتصادی دانست و افزود: با تغییر قیمت ها، در تقاضای مصرف کنندگان نهایی و واسطه ای تغییر ایجاد می شود و قاعدتا تقاضای محصولاتی که فناوری بالایی دارند افزایش خواهدیافت.
مشاور وزیر صنایع، افزایش هزینه های بنگاه را جدی ترین اثر طرح تحول خواند و گفت: افزایش هزینه ها متولیان بخش صنعت را نیز به تحرک وامی دارد و قطعا این تحرک در بخش دولتی مشاهده خواهد شد به این ترتیب بهره وری که در بخش دولتی اتفاق می افتد کمتر از بخش غیردولتی نخواهد بود.
به گفته وی باید در مدیریت بخش صنعت زیرساخت هایی آماده و تسهیلاتی فراهم شود که وقتی انگیزه افزایش بهره وری در واحد صنعتی ایجاد می شود آن انگیزه، تبدیل به پروژه و اجرا شود.
فاطمی درادامه، سه محور « تمرکز بر سناریوی قیمت» ، « تعریف و حمایت از پروژه های بهره وری» و « حمایت های اقتضائی» را اصلی ترین محور فعالیت های انجام شده در ستاد طرح تحول ذکر کرد.
وی پیشنهاد کرد تا سازمان گسترش در هر یک از محورهای یادشده کارگروه هایی تشکیل دهد تا این برنامه ها را نقد و ارزیابی کرده، مباحث را استمرار بخشیده و ایده های جدیدی طرح کنند.