ایسنا: درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در سال آینده حدود 85 میلیارد تومان محاسبه شده است. در قانون بودجه سال 1387 کل کشور درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 100 میلیارد تومان محاسبه شده بود. این در حالی است که در لایحه بودجه سال 1388 کل کشور این رقم با 15 درصد کاهش به 85 میلیارد تومان رسید و در ادامه در لایحه بودجه سال آینده کل کشور نیز مجددا همین رقم به‌عنوان برآورد درآمد دولت حاصل از بهره‌ مالکانه و حقوق دولتی معادن محاسبه شده است.
پیش از این معاون وزیر صنایع و معادن خبر داده بود که در صورت نهایی شدن قانون جدید معادن، حقوق دولتی دریافت‌شده از معادن کشور باید در همین بخش هزینه شود.
محمدمسعود سمیعی‌نژاد توضیح داده بود که بر اساس قانون جدید معادن 65درصد از حقوق دولتی باید در بخش‌های زیربنایی معدن، 10 درصد برای بازسازی معادن و محیط زیست اطراف معدن و بین 10 تا 15درصد نیز برای روستاهای اطراف معادن توسط شورای اداری استانداری هزینه شود.
وی با بیان این‌که بازگشت حقوق دولتی گرفته شده از معادن به این بخش و سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی مانند اکتشاف، جاده و برق به رشد بخش معدن و صنایع معدنی کشور کمک خواهد کرد، اضافه کرده بود که در صورت نهایی شدن قانون جدید معادن، روستاهای اطراف معادن نیز از فواید این بخش برخوردار شده تا به معدنداران فشار وارد نشود. بر اساس این گزارش، حقوق دولتی معادن همواره از مباحث چالش‌برانگیز در حوزه‌ معادن بوده است، به‌گونه‌ای که ‌در شرایطی که صاحبنظران حوزه‌ معدن میزان حقوق دولتی را در معادن بزرگ بسیار ناچیز دانسته و در راستای حفظ حقوق مردم خواستار افزایش آن هستند، اما هر ساله و در زمان تعیین میزان حقوق دولتی معادن در بودجه‌ سالانه، برخی از بهره‌برداران معدن با هرگونه افزایش حقوق دولتی مخالفت کرده و این مساله را موجب ورشکستگی خود می‌دانند. در این شرایط و در حالی که به گفته معاون معدنی وزیر صنایع و معادن، حقوق دولتی معادن در دو سال اخیر ثابت مانده است، اما برخی از بهره‌برداران معدن از پرداخت همین میزان نیز خودداری می‌کنند.
از سوی دیگر در بودجه سال 1389 کل کشور، درآمدهای حاصل از حق بهره‌برداری از معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی 20 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
همچنین بر اساس لایحه بودجه سال 1389 درآمد حاصل از واگذاری معادن در سال آینده حدود 250 میلیارد تومان برآورد شده و این در حالی است که این درآمد در قانون بودجه امسال کل کشور تنها حدود 50 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. به این ترتیب می‌توان گفت که دولت سال آینده حساب ویژه‌ای روی واگذاری معادن باز کرده است. این در حالی است که برخی کارشناسان اعتقاد دارند عملکرد وزارت صنایع و معادن در زمینه واگذاری معادن بزرگ به بخش خصوصی تاکنون چندان مطلوب نبوده است. آخرین نمونه آن را می‌توان معدن سرب و روی انگوران دانست که پس از چالش‌های فراوان فقط بهره‌برداری از معدن به کنسرسیوم تولیدکنندگان سرب و روی کشور واگذار شد.