گسترش آنلاین: عوامل مختلفی دست‌به‌دست هم دادند تا شرایط و مشکلات کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران چیزی شبیه «بحران» شود و کارگران این کارخانه راهی جز اعتراض‌های شدید و علنی پیدا نکنند.

بی‌پرده می‌توان گفت آنها کاری به دلایل و عوامل و به عبارتی بهتر، ریشه مشکلات نداشتند. آنها چندین ماه بود حقوق نگرفته و برای امرار معاش خود و خانواده‌شان با مشکل مواجه شده بودند. در چنین شرایطی هیات حمایت از صنایع ورود کرد و به رسیدگی برای حل این مشکلات پرداخت.
ابوالقاسم قیافه‌داوودی، دبیر هیات حمایت از صنایع در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداخت و گفت: کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران هشت سال پیش که به بخش خصوصی واگذار شده و سهامداران آن را تحویل گرفتند، سرپا بوده و سودآور نیز بوده است اما با واگذاری آن به بخش خصوصی، این کارخانه روند زیاندهی پیدا کرد. وی ادامه داد: روند خصوصی‌سازی کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران دارای مشکلات و معضلاتی بوده که هنوز هم با آنها دست و پنجه نرم می‌کند و همین امر باعث اجرای ناموفق خصوصی‌سازی در این کارخانه شده است.
قیافه‌داوودی اظهار کرد: طبق قانون‌ به کارخانه‌ای که میزان بدهی‌اش دو برابر سرمایه‌اش باشد وام تعلق نمی‌گیرد.
بنابراین از آنجا که کارخانه ITI بدهی ۱۵۰ میلیارد تومانی به بانک‌ها دارد، نمی‌توان از طریق سیستم بانکی مشکل نقدینگی کارخانه را حل کرد.
قیافه داوودی با اشاره به ماهیت خصوصی کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران گفت: تولیدات این کارخانه به‌گونه‌ای است که براساس سفارش شرکت‌ها و وزارتخانه‌های دیگر صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر فعالیت آن به‌گونه‌ای نیست که پس از تولید محصول بتوان آن را وارد بازار کرد و درآمد حاصل را به کارخانه بازگرداند. بنابراین درآمدزایی این کارخانه در گرو همکاری ادارات و شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌‌هاست.
وی اظهار کرد: با تزریق ۱۵ میلیارد تومان نقدینگی به این کارخانه ۵۹۵ نفر از کارکنان آن به‌طور طبیعی‌ یا با استفاده از قانون بازنشستگی مشاغل سخت، بازنشسته خواهند شد تا با ۳۰۰ نفر نیرو، کار خود را
ادامه  دهد.
دبیر هیات حمایت از صنایع به «گسترش صنعت» گفت: حقوق کارگران و مطالبات آنها و بازنشستگان، هزینه‌های جاری، بدهی به تامین اجتماعی و اداره مالیات و دارایی از جمله مواردی است که با تزریق این مبلغ مرتفع خواهد شد. ضمن اینکه دولت باید در یک زمان مشخص تکلیف کارخانه را با سهامداران روشن کند. وی در پایان گفت: دولت حمایت از اشتغال و تولید را از اصلی‌ترین وظایف خود می‌داند اما نباید اشتباه بخش خصوصی را به تنهایی جبران کند.